اصلاح رابطه مالی دولت و نفت به نفع صنعت نفت کشور است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۰۸۸۶
«حسن لطفی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به لزوم اصلاح مالی رابطه نفت با دولت اظهار کرد: ما از منابع مشترک گازی و نفتی که با همسایگان خود داریم نمی توانیم به نحو احسن استفاده کنیم و برای رفع این مشکل از یک طرف شرکت ملی نفت باید خود را به پیشرفتهترین سیستمهای بهرهبرداری مجهز کند و از طرفی دیگر باید منابع مالی را متناسب با سیستمهای پیشرفته تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در ادامه با اشاره رویه غلطی که در این زمینه پیش از اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت وجود داشت، اشاره کرد و گفت: متاسفانه رویه غلطی که از سال های گذشته تا کنون ادامه یافته، منابع به اندازه نیاز توسعه صنعت نفت کشور به وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت تعلق پیدا نمیکرد. بنابراین مجلس معتقد است که با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اعتبار مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به شرکت ملی نفت داده شود و از میزان فعلی نیز افزایش پیدا کند و متناسب با رشد و توسعه این شرکت باشد اما حتما در کنار افزایش، شفافیت هزینه کرد نیز باید به وجود بیاید
این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات در رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به استان افزود: اقدامی که توسط مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ در جهت شفافیت روابط مالی صورت گرفته است، یک گام مثبت در جهت نزدیک شدن صنعت نفت به سیستم های روز دنیا است تا دیگر شاهد دریافت بودجه به وزارت نفت نباشیم، اما متأسفانه روز به روز شاهد فرسایش سیستم های صنعت نفت هستیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد : با توجه به اینکه مجلس از ابتدا بر اجرای این برنامه تاکید داشت و دولت قبل هم در اجرای آن کوتاهی کرد، در دولت سیزدهم وزارت نفت اعلام آمادگی برای انجام این کار را کرده است اما متاسفانه هیچ حرکت رو به رشدی در تجهیز و تکمیل سایت های نفتی مشاهده نمی کنیم و همان روند قبلی ادامه دارد.
او افزود: اقدام نظارتی مجلس هم در این زمینه ضعیف است و نمایندگان درگیر مسائل و مشکلات اجرایی هستند کمتر فرصت نظارت به چنین مسائلی را دارند.
برچسبها کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت شهر تهرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت شهر تهران کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت شهر تهران رابطه مالی دولت شرکت ملی نفت وزارت نفت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۰۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور طی نامهای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار میرساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقتفرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماریها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزهای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهرهبرداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولتهاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمانهای خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینههای تولید، نهادهها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانهای که تکاپو نیاز آنها را نمیکند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه میکنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمیشود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینههای گزاف تولید میکنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهادهها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکههای تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیدهایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهادههای آموزش بهرهبرداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماریها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندمکاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بینیاز نمودند، انتظار گندمکاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقهای امید در دل گندمکاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطهها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندمکاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندمکاران به وجود آورده و پای دلالان واسطهها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید مینماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندمکاران جلب شود؛ انشاالله.
کد خبر 6089590 فاطمه امیر احمدی